به گزارش خانه معدن استان یزد، جمعه، چهاردهم دی ماه، نشست هم اندیشی تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران استان با معاونین وزیر صمت و محمدرضا بابایی استاندار یزد برگزار شد. در این نشست اعضای هیئت مدیره خانه معدن استان یزد در همراهی با مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، امیرحسین کوهساری، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان و جمعی از معدنداران و معدنکاران یزد به صورت هماهنگ و طبقه بندی شده در خطاب به محمدرضا بابایی استاندار یزد، وجیه الله جعفری معاون معادن و فرآوری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا علمدار یزدی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و محمد دهقان بنادکی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد به تشریح مفصل مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی در یزد پرداختند. حمیدرضا شرافت، در این نشست با انتقاد از وزارت صمت که به استناد نامه دیوان محاسبات تقسیط حقوق دولتی معادن را لغو کرده است؛ اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور بحث حقوق دولتی را جزء درآمد‌های عمومی مدنظر قرار داده و درآمد‌های عمومی را بر اساس قانون بودجه غیرقابل تقسیط دانسته است و این موضوع طی نامه‌ای به وزارت صمت اعلام شده است. حالا دیوان محاسبات می‌گوید مکاتبه انجام شده برای وزارتخانه الزام آور نبوده و خود وزارت صمت باید برای رفع مشکل بهره برداران معدن، بخشنامه‌اش را لغو کند. رئیس خانه معدن استان یزد در ادامه تصریح کرد: در صورتیکه در بند «پ» ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بیان می‌شود درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور زیرساختی و توسعه‌ای صرف گردد و این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد. وی همچنین با اشاره به حبس محدوده‌های معدنی و حبس اطلاعات محدوده‌ها و عدم‌انتشار عمومی آن‌ها توسط سازمان زمین‌شناسی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، بیان داشت: این سازمان ها اطلاعات فراوانی درخصوص پتانسیل‌ها و ذخایر احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آنها خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز واگذاری محدوده‌ها با چشمانی بسته و بدون انتشار اطلاعات لازم بوده‌است. امکان استفاده سرمایه‌گذاران از داده‌های سازمان‌های مختلف که با هزینه بیت‌المال تهیه شده‌است، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از دوباره کاری و صرف هزینه و زمان جلوگیری می‌کند.

امیرحسین حیدرزاده، نیز با اشاره به چالش صدور جواز تأسیس در محدوده‌های دارای پروانه بهره‌برداری، عنوان کرد: در ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به صراحت بیان شده است بهره برداران معادني كه احداث واحد كانه‌ آرايي، فرآوري و صنايع معدني حسب درخواست آنها در طرح بهره برداري به تصويب برسد، نيازي به صدور جواز تأسيس براي آنها نيست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ايجاد واحد مذكور اقدام و دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند با اين قبيل بهره برداران نظير ساير دارندگان جواز تأسيس رفتار كنند. اين قبيل بهره برداران مشمول حمايت‌ ها و مشوق‌ هاي دولت خواهند بود اما با این وجود معادن مجبورند برای واحد فرآوری خود پروانه تاسیس از واحد صنعت دریافت نمایند. عضو هیئت مدیره خانه معدن استان یزد همچنین یادآور شد: جزء 5 بند «الف» ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور امروز یکی از چالش های اساسی معادن استان است. به دلیل مشخص نبودن معیارهای خسارت وارده در اثر فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی و هم‌چنین نحوه محاسبه، محل مصرف و سازوکار اجرایی، علی‌رغم پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، تصمیمات در این خصوص به صورت سلیقه‌ای انجام گرفته است. وی در ادامه تصریح کرد: در حالیکه در مواردی به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی،‌ خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد. سیدبهادر احرامیان دیگر عضو هیئت مدیره خانه معدن استان یزد نیز با اشاره به فرسودگی ناوگان و ماشین‌آلات معدنی کشور، اظهار داشت: به بهانه تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی و هم‌چنین تصور خروج معدن از صنایع تولیدی، واردات ماشین‌آلات معدنی سخت‌تر و پرهزینه شده است. این موضوع طبیعتا باعث افزایش بهای قیمت تمام شده محصول خواهد شد؛ چرا که تولیدکنندگان داخلی بسیاری از قطعات ماشین‌آلات را وارد کرده و از طرفی ظرفیت تولید بسیار کمی نسبت به نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی دارند. از سوی دیگر، فرسوده شدن ماشین‌آلات موجود علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، مصرف سوخت و آلایندگی زیاد را در پی داشته است. لجستیک در کشتی رانی، عوارض صادرات، تخصیص ارز، دعاوی و چالش های حقوقی، چالش های مرتبط با بخش سوخت و معافیت های مالیاتی بخشی از چالش های مطروحه نمایندگان بخش معدن و صنایع معدنی از طریق تریبون خانه معدن استان یزد بود. در پایان این نشست ضمن تقدیم مکتوب این چالش ها به مسئولان و اخذ قول مساعد پیگیری، معاونین وزیر خواستار طرح مجدد این چالش ها در دیدار نمایندگان خانه معدن استان با اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت شدند.