رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد خبرداد؛ صدور آرای داوری در بخش معدن و صنایع معدنی استان یزد برمحور عدالت و تخصص/ نخستین رای داوری صادره توسط هیئت داوری و کارشناسی خانه معدن استان یزد در شعبه 18 ویژه داوری دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد تائید شد.
به گزارش روابط عمومی خانه معدن استان یزد، محمدحسین نجفی یزدی با اعلام این خبر، اظهار داشت: شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی ویژه داوری شهرستان یزد، بیستم اردیبهشت ماه در وقت فوق العاده‌ای با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتویات پرونده ای معدنی، ختم رسیدگی را اعلام و رای صادر شده توسط تیم کارشناسی و داوری خانه معدن استان یزد را تائید کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد ضمن قدردانی از تعامل دادگستری کل استان یزد و همراهی آن قوه محترم در حل دعاوی بخش معدن و صنایع معدنی، تصریح کرد: سال گذشته با موافقت و همراهی معاون قضایی دادگستری کل استان و استقرارشعبه 37 شورای هیئت حل اختلاف تخصصی معدن در خانه معدن استان یزد مسیر برای ورود تخصصی خانه معدن استان به عنوان تنها تشکل رسمی بخش معدن و صنایع معدنی به پرونده های قضایی این بخش فراهم گردید. وی در ادامه تصریح کرد: در ادامه این مهم با تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن و بهره مندی این تشکل از مشاورین عالی حقوقی و قضایی با دغدغه مندی مضاعفی پیگیری شد به نحوی که در پرونده مذکور این موفقیت بزرگ حاصل گردید و آغازی بود برای ادامه حضور پررنگ خانه معدن استان یزد که با بهره گیری از توان کارشناسی خبرگان معدنی و متخصصان امر، به دفاع و صیانت از حقوق معدنکاران و معدنداران استان یزد مبادرت می‌ورزد.
نجفی یزدی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد درصدد برقراری ارتباط مضاعف و همکاری با سایر تشکل های حقوقی و قضایی استان و کشور با عضویت چهره های سرشناس این بخش جهت ارائه خدمات تخصصی حقوقی به جامعه معدنی یزد است، خاطرنشان کرد: بی شک این تشکل معدنی در دفاع و صیانت از حقوق مادی و معنوی واحدهای معدنی استان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود. امروز به واقع خانه معدن استان یزد تلاش دارد که صدای جامعه معدنی استان یزد باشد. مامن امنی که در آن چالش ها و مشکلات حقوقی بر محور عدالت و تخصص بررسی و رفع و رجوع آن پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد در آخر از جامعه معدنی استان یزد خواست تا با مراجعه و همکاری با این کمیسیون و دریافت خدمات ویژه خصوصا حوزه‌ای مشاوره پیش از انعقاد قرارداد، از ایجاد بحران های حقوقی و قضایی جلوگیری یا نسبت به حل و بررسی تخصصی آن اقدام نمایند.
