عصر چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه، اولین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد در سال 1403 به منظور هم اندیشی در خصوص چالش های حقوقی و قضایی در بخش معدن استان و معرفی ظرفیت های این تشکل تخصصی، با حضور علیرضا حسین بیگی معاون قضایی و توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان یزد، اعضای هیئت مدیره، رئیس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، مشاورین و دبیر خانه معدن استان و جمعی از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
معاون قضایی و توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان یزد در این نشست با بیان اینکه در بخش دعاوی مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی می بایست از ابزار صلح و سازش، مذاکره و یا میانجیگری با تاکید بر رسیدگی تخصصی در دستور کار سیستم قضایی قرارگیرد، افزود: این شیوه باعث می‌شود تا به جز پرونده های سنگین و خاص مراجعه ای به دادگاه ها نداشته باشیم. بهره گیری از شیوه های جایگزین در حل اختلافات(ADR) علاوه برد افزایش سرعت و رعایت تخصصی بودن امر رسیدگی در چارچوب صیانت از محرمانگی در بهبود محیط کسب و کار نقش بسزایی خواهد داشت.
حسین بیگی با بیان اینکه امکان اختصاص یکی از شعبات به بخش معادن وجود دارد، اظهار داشت: به زودی احکام اعضای شورای حل اختلاف معدن استان یزد(شعبه 37) ابلاغ می شود تا به صورت تخصصی در این خصوص کار شود؛ ذیل این مهم آموزش موضوعات حقوقی برای معدن کاران توسط خانه معدن را امری ضروری دانست.
در ادامه این نشست تخصصی حمیدرضا شرافت رئیس خانه معدن استان یزد با تاکید بر اهمیت تقویت همبستگی جامعه معدنی استان به نقش این تشکل در پیگیری مطالبات فعالین معدنی استان به صورت صنفی و تخصصی اشاره کرد.
محمدحسین نجفی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی خانه معدن گفت: از ابتدای امسال دپارتمان تخصصی مشاوره حقوقی خانه معدن با هدف ارائه خدمات تخصصی حقوقی به عموم فعالین معدنی استان تاسیس شده است که امید است با ظرفیت ایجاد شده توسط نخبگان حقوقی استان و نیز با حمایت و همراهی و مشارکت همه فعالین اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی، بتوانیم اقدامات مؤثر در راستای تحصص شعار سال و جهش تولید بخش معدن استان انجام دهیم.
