^{_{عدم اجرای دقیق قانون معادن در رابطه با حقوق دولتی معادن به استان و لزوم توسعه سرمایه گذاری در معادن غیرفلزی در پایتخت معدن ایران}}

^{_{رئیس خانه معدن استان یزد در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی بیان کرد:}}

^{_{عدم بازگشت درصدهای تعیین شده از حقوق دولتی معادن به استان موجب تحمیل هزینه‌های نامتعارفی همچون یک درصد درآمد فروش و نیز تخریب چهره فعالان اقتصادی بخش معدن استان شده است.}}

^{_{به گزارش روابط عمومی خانه معدن استان یزد، حمیدرضا شرافت در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی استان که صبح روز پنج شنبه سی ام شهریورماه در سالن شهید عباسپور اداره برق منطقه ای و با حضور سردار نقدی معاون هماهنگ کننده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به لزوم توسعه سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی حوزه کانی های غیرفلزی در استان، اظهار داشت: ما در این بخش به ویژه در موضوع خاک های صنعتی، سرمایه گذاری مناسبی در استان نداشتیم و صرفا تمرکز بر توسعه صنایع کاشی و سرامیک صورت گرفته که ضرورت دارد بازنگری در این بخش صورت گیرد تا استان و کشور از ارزش افزوده این بخش منتفع گردد.}}

^{_{رئیس خانه معدن استان یزد در ادامه افزود: خام فروشی مواد معدنی به ویژه در کانی های غیرفلزی یکی از چالش های اساسی ماست که با حمایت و راهبری مسئولین می توان سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی را به این حوزه سوق داد و از خروج سرمایه استان به دیگر نقاط جلوگیری کرد. شرافت با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و دقیق قانون معادن به ویژه در مبحث حقوق دولتی، بیان داشت: متاسفانه در سال های گذشته عدم اجرای صحیح قانون و عدم بازگشت پرداختی های معدنکاران از وزارت صمت به استان و در نتیجه عدم ایفای تعهدات ذیل این قانون سبب شده تا مردم در بخش معدن، به فعالیت معدنکاران معترض باشند در حالیکه تعهدات این بخش به صورت قانونی و کامل اجرایی گردیده است و عملا هزینه های جبران خسارت ناشی از عملیات معدنکاری جهت ترمیم خسارات زیست محیطی به صورت سالیانه از جانب معدنکاران به دولت پرداخت می شود که متاسفانه در بودجه جاری هزینه شده و به بخش معدن و محل مصرف معدن در قانون باز می‌گردد.}}

^{_{شرافت یکی از مصادیق عدم اجرای صحیح قانون معادن را محور یزد طبس و جاده طریق الرضا-علیه السلام-عنوان کرد و بیان داشت: در این منطقه بزرگترین معادن استان اعم از چادرملو، سنگ آهن مرکزی، اورانیوم ساغند و... فعال بوده اما با اجرای ناصحیح این قانون و عدم هزینه کرد منابع حاصله از پرداخت حقوق دولتی معادن منطقه و تردد ماشین الات سنگین این مجموعه ها در محور مذکور، روزانه شاهد اتفاقات تلخ و ناگواری در این جاده هستیم. اتفاقات تلخی که سبب شده از این جاده به عنوان جاده مرگ یاد شود. این مهم باید از محل بازگشت 15درصد حقوق دولتی معادن انجام شود که متاسفانه دولت در این بخش اقدامات کافی را انجام نداده است. وی در آخر عدم توجه کافی به سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در اکتشاف معادن، استهلاک ماشین آلات معدنی و عدم توسعه متوازن صنایع معدنی در سطح استان از جمله چالش های اساسی معدنکاری در یزد عنوان کرد.}}