معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه درآمدی و بودجه ای به قوانینی همچون تبصره های ۵ و ۶ قانون معدن که مربوط به مصارف حقوق دولتی است، نداشته باشیم.
رضا محتشمی پور روز چهارشنبه در نشست با معدن داران و مسئولان استانی در جیرفت اظهار کرد: تبصره ۶ قانون معادن سهم استان و زیرساخت رفاهی استان و منطقه حضور معدن است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت محل مناسبی برای مدیریت تبصره ۶ نیست و فقط تبصره ۵ باید در استان مدیریت شود.
وی با بیان اینکه درآمدهای تبصره ۵ برای هزینه های درون معدن است افزود: این تبصره با هدف افزایش سطح استانداردهای فنی در معدن است و برای بهبود بهره وری، حفظ و صیانت ذخایر معدنی از طریق بخشش ۲۰ درصد درآمد به معدن کار اعمال می شود.
محتشمی پور یادآور شد: تبصره ۵ مشوق هایی برای افزایش بهره وری کار و رعایت بیشتر جنبه های زیست محیطی توسط معدن کاران است.
وی بیان کرد: براساس ماده ۴۳ نیز اگر معدنی به فرد یا مکانی خسارت زد از محل فروش معدن باید فقط همان خسارت جبران شود و نمی توان در محل دیگری آن را هزینه کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۴۸ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که امکان تحقق ندارد گفت: تبصره ۶ می گوید ۱۵ درصد درآمد به صورت کامل تخصیص یابد اما در جداول ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و مشخص می شود سهمی که برای کل کشور در نظر گرفته شده از سهم استان کرمان هم کمتر است.
وی با تاکید بر اینکه این خطاها باید از بین برود ادامه داد: معدن کار خسارت می بیند چون حقوق دولتی خود را پرداخت می کند و در محل درست هم هزینه نمی شود و بدهکار مردم می ماند.
محتشمی پور با بیان اینکه قبول داریم تاثیر مثبت معادن را باید در منطقه ببینیم اضافه کرد: شوراهای مسئولیت اجتماعی باید تشکیل، پروژه‌های اولویت دار شهرستان در آن مطرح و منابع متمرکز شود.
وی تاکید کرد: توقعات هم متناسب و به موقع باشد بنابراین مطالبه از معادنی که هنوز به نتیجه نرسیده مسئولیت اجتماعی محسوب نمی شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی فراتر از قانون نمی تواند عمل کند ادامه داد: ما در چارچوب قانون می‌توانیم عمل کنیم و به عنوان مثال نمی توان به معدن کار تکلیف کرد ماده معدنی را از استان خارج نکند.
وی تاکید کرد: همه باید حساسیت های زیست محیطی داشته باشیم و مخاطراتی ایجاد نشود البته با قبول اینکه توازنی هم ایجاد و از ظرفیت ها استفاده شود.
محتشمی پور با بیان اینکه با تعامل، کار بهتر پیش رفته است افزود: محیط زیست هم نمی تواند بخش دیگری را برای استفاده از ظرفیت قانون منع کند.
وی با یادآوری اینکه مطالبه هزینه های برخی دستگاه‌ها از سازمان معادن خلاف قانون است گفت: شرکت آب منطقه ای هزینه هایی از معادن دریافت می کند که قانونی نیست، بنابراین اگر معادنی با چنین درخواستی مواجه شدند می توانند از ظرفیت دیوان عدالت اداری استفاده کنند.
محتشمی پور ادامه داد: استان کرمان نیاز به توسعه گسترده در حوزه زیرساخت ها دارد، وزارت نیرو و وزارت راه متولی اصلی هستند اما شرکت ایمیدرو هم کمک می کند.
این سخنان معاون وزارت صمت درحالی است که مسئولان کرمان همواره از تخصیص نیافتن سهم این استان به عنوان بهشت معادن از حقوق دولتی گلایه مند هستند و معتقدند مخاطرات ناشی از فعالیت معادن باید جبران و براساس قانون، سهم ۲۰ درصدی حقوق دولتی باید پرداخت شود.
در ادامه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان هم در این نشست گفت: جنوب کرمان بهشت معادن و بهشت کشاورزی محسوب می شود و نباید یکی فدای دیگری شود.
امیر حسن زاده افزود: موانعی در جریان اکتشاف ایجاد نشود و مجوزها از جمله در زمینه زیست محیطی به بعد از اکتشافات منتقل شود تا بدانیم چه منابعی در کشور داریم.
وی با اشاره به تفاوت توان صنایع شمال و جنوب استان کرمان اظهار کرد: کمیسیون مسئولیت اجتماعی تشکیل شود تا فعالیت ها با هماهنگی انجام شود.
۵۵ کارخانه کوچک مقیاس در جنوب کرمان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان هم گفت: در حوزه معادن کوچک مقیاس ۵۵ کارخانه صنایع معدنی کوچک مقیاس ایجاد شده است و برای افزایش آن با مشکل زیرساخت مواجه شدیم.
مسلم مروجی فرد افزود: معارضان محلی چالش جدی برای بهره‌برداران معدنی شده اند و از فرمانداران می‌خواهیم در این زمینه کمک کنند.
وی ادامه داد: واگذاری زمین برای طرح‌های معدنی سه سال طول می‌کشد که طولانی شدن امر توجیه آن را از بین می برد.
مروجی فرد اضافه کرد: سوخت مورد نیاز معادن از جمله مشکلات این حوزه در جنوب کرمان است، همه راه‌ها را طی کردیم تا فاصله ها بین تایید کارشناسان ما و شرکت نفت از بین برود.
وی یادآور شد: طرح ارزیابی مناطق معدنی بحرآسمان(منطقه حفاظت شده) در سازمان محیط زیست کشور نزدیک به سه سال مانده و تعیین تکلیف نشده است.
فرماندار شهرستان جیرفت هم با اشاره به مسئولیت های متقابل مدیران و معدن کاران نسبت به هم گفت: معدن داران درحوزه مسئولیت اجتماعی کلان نگری کنند.
احمد بلندنظر از معدن کاران خواست از نیروهای توانمند بومی بهره بگیرند و گردش حساب های مالی آنان در همان شهرستان محل فعالیت باشد.
فرماندار شهرستان جیرفت همچنین از فعالان عرصه معدن خواست به جای خام فروشی، کارخانه‌های جنبی ایجاد کنند.
معاون معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان هم گفت: بزرگترین معدن تیتانیوم کشور در جنوب کرمان قرار دارد و ۷۰ درصد کرومیت کشور را در اختیار دارد که بزودی عملیاتی می شود.
محمد مجاز با بیان اینکه ۳۴۵ میلیون تن ذخایر قطعی شناسایی شده این منطقه است افزود: ۴۵ پروانه کانسارهای فلزی صادر شده و در مجموع ۱۱۶ پروانه بهره برداری و ۳۳۰ پروانه اکتشاف صادر شده است.
وی با بیان اینکه ۹۱ معدن در جنوب کرمان وجود دارد که ۵۵ معدن فعال و ۳۶ غیرفعال است ادامه داد: سالانه هشت میلیون تن تولیدات محصولات معدنی در جنوب استان داریم که عمده آنها معادن فلزی است.
مجاز اضافه کرد: در هفته گذشته ۸۰ نفر برنده مزایده داشتیم که به زودی پروانه اکتشاف آنها صادر می شود.
وی گفت: ۵۵ جواز تاسیس صنایع معدنی صادر شده که در مقابل ۱۱۰ پروانه بهره برداری آمار خوبی است.
معاون معدنی صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان اظهار کرد: چهار هزار و ۵۰۰ نفر در معادن و صنایع معدنی در جنوب کرمان مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه نبود تشکیلات نظام مهندسی در جنوب استان یکی از مشکلات حوزه معادن این منطقه است افزود: امیدواریم یک نمایندگی با اختیارات کامل در کوتاه مدت ایجاد و سپس سازمان نظام مهندسی در جنوب استان مستقل شود.
مجاز ادامه داد: نبود زیرساخت های مورد نیاز همچون برق و جاده های دسترسی برخی دیگر از مشکلات حوزه معدن در جنوب استان است.
دسترسی دشوار به سوخت به عنوان یکی از مشکلات مهم معدن کاران مطرح شد به شکلی که برخی از معدن داران مدعی بودند به جای اینکه سوخت با قیمت ۳۰۰ تومان به آنها برسد سه هزار تومان می خرند و در شرایط کمبود نیز تا ۱۵ هزار تومان در بازار آزاد تهیه می‌کنند.
کمبود و دشواری دسترسی به ماشین آلات معدنی و فرسوده بودن این ماشین آلات نیز از دیگر مشکلات مطرح شده توسط معدن کاران بود.
